به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رامین ساعد، مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، امروز دوشنبه ۴ آبان با حضور در میز اقتصاد با موضوع «بررسی ممنوعیت شهرسازی در تهران و البرز» به تشریح جزییات این سند پرداخت.
مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز» به معنای محدودیت ساخت‌وساز نیست، گفت: این برنامه از سوی هیأت وزیران و در چارچوب قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی نظام در حوزه شهرسازی و معماری، قانون ساماندهی پایتخت اداری و سیاسی کشور و ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه تدوین شده است؛ ماده‌ای که در آن بر موضوعاتی همچون تمرکززدایی و مهاجرت معکوس تأکید شده است.
وی افزود: ابلاغیه‌های رئیس‌جمهور از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم نیز همگی بر ضرورت چاره‌اندیشی برای ساماندهی وضعیت تهران تأکید داشته‌اند.
مشکلات تهران در ۶ تا ۷ دهه گذشته رفته رفته ایجاد شد
ساعد با بیان اینکه مشکلات مجموعه شهری تهران، مسئله امروز و دیروز، سال گذشته یا ۱۰ سال پیش نیست، مشکلی است که طی ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته بتدریج ایجاد شده است با طرح پرسش‌هایی از جمله اینکه آیا همه ما باور داریم تهران مشکل دارد یا خیر؟ اگر مشکل دارد، آیا مشکلش فقط مسکن است؟ مشکلش ارتباط با محیط‌زیست است، ترافیک است، آلودگی است یا بارگذاری جمعیتی؟، توضیح داد: این برنامه تلاش می‌کند، همان‌طور که از اسمش پیداست، به این موضوعات بپردازد.
وی گفت: بعد از بیست و هشتم مهرماه که این سند مصوب شده، بعد از یک سال و نیم کار و مجموعه‌ای از اسناد و مطالعات، نقدهای متعددی از سوی صداوسیما، روزنامه‌نگاران و جراید مختلف مطرح شده است. موضوعاتی که مطرح می‌شود، این است که قرار است ساخت‌وساز متوقف شود، تراکم داده نشود، مسکن ساخته نشود و به سمت توسعه صفر برویم، در حالی که اساساً هیچ‌کدام از این موارد در چارچوب این برنامه، مبنایی ندارد.
ساعد گفت: اساساً این برنامه (سند)، برنامه‌ای بلندمدت و راهبردی نیست، بلکه در چارچوب اسناد راهبردی قبلی، مثل برنامه آمایش سرزمین کشور، سیاست‌های کلی نظام ماده یک و دو و سایر برنامه‌ها، برای یک مقطع سه یا چهار ساله تدوین شده است تا ۲۴ اقدام پیش‌بینی‌شده انجام شود و در طول اجرا مورد ارزیابی قرار گیرد.
در دو دهه گذشته هیچ شهرکی در تهران و البرز مجوز دریافت نکرد
وی با تاکید بر اینکه اساسا در ۲۰ سال گذشته هیچ شهرکی در استان تهران و البرز مجوز دریافت نکرده‌اند در تشریح محورهای این برنامه گفت: حفاظت از اراضی و سرمایه‌های طبیعی، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و ساخت‌وسازهای غیرقانونی خارج از شهرها، تعیین ظرفیت جمعیت‌پذیری سکونتگاه‌ها بر اساس تراز آب و تراز اکولوژیک و افزایش تحقق پذیری طرح‌های جامع و تفصیلی، و جلوگیری از توسعه خارج از ظرفیت طرح‌های تفصیلی و همچنین جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه یا ایجاد شهرک‌ها و شهرهای جدید بخشی از محورهای این برنامه است.
به گفته ساعد، پالایش عملکرد و بازآرایی فعالیت‌های اقتصادی، شناسایی و برنامه‌ریزی برای انتقال صنایع آلاینده و فعالیت‌های آب‌بر، برق‌بر و انرژی‌بر و برخی فعالیت‌ها که فاقد مزیت هستند، مدیریت پایدار آب و انرژی، تعیین سقف تأمین آب و انرژی و ارتقای بهره‌وری در ساختمان و کشاورزی نیز از دیگر محورهای برنامه است.
مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات منطقه‌ای، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و تأمین تجهیزات و خدمات موردنیاز، را از دیگر محورهای این برنامه اقدام برشمرد.
وی افزود: اصلاح نظام حکمرانی و مدیریت شهری و منطقه‌ای و تغییر سازوکار تأمین مالی شهرداری‌ها نیز از محورهای مهم این برنامه است؛ به‌گونه‌ای که وابستگی شهرداری‌ها به ساخت‌وساز و درآمدهای حاصل از آن کاهش یابد و زمینه حرکت به سمت درآمدهای پایدار فراهم شود.
تمرکز زدایی از تهران و البرز
ساعد در پاسخ به پرسشی درباره محدودیت‌های ایجادشده برای توسعه تهران و البرز، گفت: سیاست اصولی کشور، حرکت به سمت تمرکززدایی از تهران و البرز و اجرای آمایش سرزمین است. تلاش کرده‌ایم مصادیق این سیاست را در برنامه بیاوریم، ضمن اینکه اساساً در دو تا سه دهه اخیر تقاضایی برای ایجاد شهرک در تهران وجود نداشته است.
وی با اشاره به متن سند درباره «بارگذاری جمعیتی و فعالیتی فراتر از طرح جامع، تفصیلی و هادی» توضیح داد: ما یک طرح تفصیلی داریم و بر اساس آن، ضوابط ساخت‌وساز و تراکم در هر محدوده مشخص می‌شود. مشکل از جایی شروع می‌شود که تصور می‌شود ضوابط تعیین‌شده در طرح تفصیلی و جامع، کف ضابطه‌ای است که قابل استفاده است. سپس طرح تفصیلی کنار گذاشته شده و افزایش تراکم از طریق کمیسیون ماده ۵ دنبال می شود و حتی با تخلف ساختمانی، موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ کشانده می‌شود.
تاکید برنامه، ممنوعیت توسعه نیست، بلکه رعایت چارچوب‌های مصوب است
وی تأکید کرد: آنچه در این برنامه مطرح شده، ممنوعیت توسعه نیست، بلکه تأکید بر رعایت چارچوب طرح‌های مصوب است. بدین معنا، چنانچه قرار است طرح جامع و تفصیلی اجرا شود، باید هرگونه توسعه برای ۱۰ سال آینده شهر در این طرح‌ها پیش‌بینی شده باشد.
ساعد افزود: در طرح تفصیلی، نیازهای شهر و جمعیت مورد انتظار آن برای یک دوره ۱۰ساله برآورد می‌شود و بر همین اساس، اقدامات لازم از جمله پیش‌بینی و الحاق زمین، افزایش تراکم یا تغییر کاربری انجام می‌گیرد. به گفته وی، اگر پس از دو یا سه سال مشخص شود که محاسبات طرح تفصیلی با اشکال همراه بوده است، امکان اصلاح آن از طریق کمیسیون ماده ۵ وجود دارد.
مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳۰ طرح جامع و تفصیلی در شهرهای استان تهران و البرز در دست مطالعه است، گفت: در این مطالعات، نرخ رشد جمعیت و نیاز شهر به زمین برای ۱۰ سال آینده بررسی می‌شود و پس از شناسایی زمین موردنیاز و ارائه پیشنهاد، موضوع مراحل قانونی خود را طی می‌کند و به تصویب شورای عالی می‌رسد.
ساعد ادامه داد: آنچه این سند به دنبال جلوگیری از آن است، کنار گذاشتن طرح‌های جامع و تفصیلی و مراجعه به کمیسیون ماده ۵ برای افزایش بی‌ضابطه تراکم است.
وی با اشاره به اینکه طی یک روند چهارساله حدود ۱۵۰۰ هکتار به طرح‌های تفصیلی مصوب شهرها در کمیسیون ماده ۵ اضافه شده است، توضیح داد: طرح تفصیلی ظرفیت کوچه‌ها، خیابان‌ها، مدارس و کاربری‌های تجاری، آموزشی و فرهنگی را متناسب با تراکم و جمعیت مشخص می‌کند. زمانیکه در طول ۱۰ سال، دو برابر ظرفیت پیش‌بینی‌شده و مطالعه‌شده به شهر اضافه می‌شود، طبیعی است که با مشکل مواجه شویم.
افزایش تراکم الزاما به کاهش قیمت مسکن منجر نمی‌شود
ساعد در پاسخ به پرسشی درباره احتمال گرانی زمین و مسکن در پی اجرای این مصوبه با طرح این پرسش که آیا با افزایش تراکم در خیابان‌ها و کوچه‌هایی که مردم در آن زندگی می‌کنند، توانسته‌ایم مسکن را ارزان کنیم؟ مشخصاً خیر، گفت: زمانیکه بر اساس یک سند مصوب، مطالعه‌شده و کارشناسی‌شده پیش می‌رویم و به سمت تخلف نمی‌رویم، دست‌کم این امکان فراهم می‌شود که کوچه‌ها و خیابان‌ها ظرفیت عبور داشته باشند و مردم بتوانند از پارک، مسجد، مدرسه و سایر خدمات متناسب با جمعیت استفاده کنند.
وی تأکید کرد: خواهش می‌کنم این مصوبه را به این موضوع تقلیل ندهید که دولت نمی‌خواهد در این مناطق مسکن بسازد، اساساً موضوع این برنامه، مسکن نیست.
مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران در ادامه با اشاره به ارتباط داده‌شده میان ماده ۴۹ قانون برنامه و سند ساماندهی و پالایش عملکردی تهران، گفت: اساساً ارتباط این دو را متوجه نمی‌شوم. زیرا وزارتخانه در چارچوب تکالیف خود باید مسکن بسازد و این کار را انجام می‌دهد. این برنامه اساساً ارتباطی با آن موضوع ندارد.